الجمعة ٠٩ / أكتوبر / ٢٠٢٦
من نحن اتصل بنا التحرير
×
الموجز
logo مصر تحافظ على تصنيف فيتش عند B بنظرة مستقبلية مستقرةlogo بريطانيا وألمانيا تطلقان شراكة أمنية لمواجهة الهجمات السيبرانية والتخريبlogo الرياض.. تصعيد وانفجارات توقف المجال الجوي وتهدد أسواق الطاقة العالميةlogo مصر وكوريا الجنوبية تطلقان مرحلة جديدة من التعاون الاستراتيجي الشاملlogo الصين تحشد لنفوذها الصحي دولياً وتُؤمّن سوق الوقود محلياًlogo الاتحاد الأوروبي: إصلاحات مؤسسية ومالية جديدة استعدادًا لعضوية دول جديدةlogo أمريكا والصين تبحثان تنظيم زيارات نووية متبادلة لخفض مخاطر التصعيدlogo مصر تحافظ على تصنيف فيتش عند B بنظرة مستقبلية مستقرةlogo بريطانيا وألمانيا تطلقان شراكة أمنية لمواجهة الهجمات السيبرانية والتخريبlogo الرياض.. تصعيد وانفجارات توقف المجال الجوي وتهدد أسواق الطاقة العالميةlogo مصر وكوريا الجنوبية تطلقان مرحلة جديدة من التعاون الاستراتيجي الشاملlogo الصين تحشد لنفوذها الصحي دولياً وتُؤمّن سوق الوقود محلياًlogo الاتحاد الأوروبي: إصلاحات مؤسسية ومالية جديدة استعدادًا لعضوية دول جديدةlogo أمريكا والصين تبحثان تنظيم زيارات نووية متبادلة لخفض مخاطر التصعيد

مصر من الدول الأعلى أمانًا في العشر سنوات الأخيرة

مصر من الدول الأعلى أمانًا في العشر سنوات الأخيرة

القاهرة -الصفوة العربية:
أكد تقرير حديث صادر عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن مصر حققت تحولًا نوعيًا غير مسبوق في ملف الأمن خلال السنوات العشر الماضية، لتنتقل من بين الدول الأعلى في معدلات الجريمة إلى مصاف الدول الأكثر أمانًا، في انعكاس مباشر لنجاح السياسات الأمنية الشاملة وجهود بناء الدولة الحديثة.
وأوضح التقرير، الذي نُشر عبر منصات مجلس الوزراء على مواقع التواصل الاجتماعي، أن مصر تقدمت 93 مركزًا في مؤشر الجريمة العنيفة الصادر عن معهد الاقتصاد والسلام، حيث وصلت إلى المركز 29 عالميًا عام 2025، مقارنة بالمركز 122 عام 2014، وهو تقدم يعكس انخفاضًا ملموسًا في معدلات الجرائم العنيفة وتعزيز الاستقرار المجتمعي.
كما أشار التقرير إلى تحسن ترتيب مصر في مؤشر جرائم القتل لكل 100 ألف نسمة، الصادر عن المعهد نفسه، بتقدم 14 مركزًا، لتحتل المركز 50 عام 2025 مقابل المركز 64 عام 2014، بما يؤكد تراجع هذا النوع من الجرائم بشكل واضح.
ويعكس هذا التحول الأمني ثمرة استراتيجية متكاملة اعتمدت على تطوير قدرات الأجهزة الأمنية، وتحديث التشريعات، وتعزيز سيادة القانون، إلى جانب التوسع في برامج الحماية الاجتماعية ومكافحة العشوائيات ومعالجة جذور الجريمة. ويؤكد التقرير أن ما تحقق في مجال الأمن يمثل ركيزة أساسية لجذب الاستثمارات، ودعم التنمية المستدامة، وترسيخ شعور المواطنين بالأمان والاستقرار.